الحلقة الثانية: النسخ اصطلاحا
الحمد لله وبعد،
المعنى الاصطلاحي لأي كلمة لا بد أن يكون له تعلق من وجه ما بأصل ما وضعت له في اللغة، فالصلاة مثلا معناها الاصلي الدعاء ، أمّا شرعا فهي الافعال المعلومة من تكبير وقيام وسجود وسلام ، وهذه كلها تشتمل على الدعاء و التسبيح و التعظيم لله جل جلاله.
فالنسخ بمعناه الاصطلاحي مأخوذ من المعنى الثاني الذي ذكره لنا أئمة اللغة كما تقدم، يقول الامام ابن قدامة المقدسي رحمه الله:
"فأما النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير"
ثم يعرفه لنا فيقول:
"وحده رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه ، ومعنى الرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا"(روضة الناظر)
ودعني أوضح لك هذا التعريف:
• قوله "الحكم الثابت": اي ثبت من قبل بخطاب شرعي من كلام الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، فلا يدخل فيه ما كان على أصله(البراءة الأصلية) ونزل فيه من بعد حكم شرعي، مثلا تحريم الربا لا يسمى نسخا لان حلها لم يثبت بخطاب شرعي قبلها وانما جاء الاسلام و الناس يأكلون الربا.أما تحريم الخمر فيسمى نسخا لانه قد ثبت اباحتها بنص كلام الله ثم حرم بعد ذلك.
• "بخطاب متراخ" : لان الخطاب الشرعي اللاحق لو كان متصلا لصار مبينا للاول لا ناسخا له كما في قوله عز وجل" ولله على الناس حج البيت" ثم قال جلا وعلا في نفس الاية" من استطاع اليه سبيلا" فلا يقال ان القسم الثاني من الاية ناسخ لما تقدم منها بل هو مبين لها.(ملخص من مذكرة الشنقيطي على روضة الناظر)
فائدة:
البراءة الأصلية ليست حكما شرعيا بل هي البقاء على عدم التكليف الذي كان الناس عليه قبل مجيء الشرع بحيث إن الشريعة لا تتعرض للتنصيص على إباحة المباحات إلا في مظنة اعتقاد تحريمها أو في موضع حصر المحرمات أو الواجبات فالأول نحو قوله : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) في التجارة في الحج حيث ظن المسلمون تحريم التجارة في عشر ذي الحجة كما كانت عليه الجاهلية بعد الانصراف من ذي المجاز كما سيأتي ومثال الثاني قوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) بعد ذكر النساء المحرمات وقوله ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) لحصر وجوب الإمساك في خصوص زمن النهار(التحرير و التنوير)
تنبيهات مهمة:
1-النسخ إنما هو مختص بالأوامر والنواهي، أما الأخبار فلا يدخلها النسخ لان في ذلك نسبة الكذب الى الله عز وجل.
قال امام المفسرين أبو جعفر الطبري رحمه الله : يعني جل ثناؤه بقوله : { ما ننسخ من آية } : ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ(تفسير الطبري:521\1)
2-التخصيص من العموم يوهم أنه نسخ وليس به لأن المخصص لم يتناوله العموم قط ولو ثبت تناول العموم لشيء ـ ما ـ ثم أخرج ذلك الشيء عن العموم لكان نسخا لا تخصيصا والمتقدمون يطلقون على التخصيص نسخا توسعا ومجازا(تفسير القرطبي2\61)
3- قد يرد في الشرع أخبار ظاهرها الإطلاق والاستغراق ويرد تقييدها في موضع آخر فيرتفع ذلك الإطلاق كقوله تعالى : { وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان } فهذا الحكم ظاهره خبر عن إجابة كل داع على كل حال لكن قد جاء ما قيده في موضع آخر كقوله : { فيكشف ما تدعون إليه إن شاء } فقد يظن من لا بصيرة عنده أن هذا من باب النسخ في الأخبار وليس كذلك بل هو من باب الإطلاق والتقييد(المصدر السابق)
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:
النسخ فى لسان السلف أعم مما هو فى لسان المتأخرين يريدون به رفع الدلالة مطلقا وإن كان تخصيصا للعام أو تقييدا للمطلق وغير ذلك كما هو معروف فى عرفهم(مجموع الفتاوى:10\762)
وقال:
ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية الا بآية أخرى تفسرها وتنسخها او بسنة الرسول تفسرها فإن سنة رسول الله تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه وكانوا يسمون ما عارض الآية ناسخا لها يرد بها وان كان لا يدل عليه ظاهر الآية بل قد لا يفهم منها وقد فهمه منها قوم فيسمون ما رفع ذلك الابهام والافهام نسخا و هذه التسمية لا تؤخذ عن كل واحد منهم فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل وان كان ذلك المعنى لم يرد بها وان كان لا يدل عليه ظاهر الآية بل قد لا يفهم منها وقد فهمه منها قوم فيسمون ما رفع ذلك الابهام والافهام نسخا و هذه التسمية لا تؤخذ عن كل واحد منهم(مجموع الفتاوى:13\30)
وهذا أمر مهم يغفل عنه من لم يخبر مصطلحات المتقدمين وسيتيبن لك في الحلقات القادمة –ان شاء الله- تخبط بعض المعاصرين وخلطهم لمسائل التخصيص و التقييد بمسائل النسخ ، وما نتج عن هذا الجهل من ظلم و عدوان على كلام الائمة الجهابذة ومصنفاتهم العظيمة.
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
